أدانت المنظمة «الطريقة غير المناسبة التي تواصلت بها المؤسسات المعنية مع المستخدمين». وذكرت أنه «بدلاً من طمأنة المؤمنين والشركات وتقديم الاعتذارات ...
عبّرت الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، ترانسبارنسي المغرب، عن قلقها بشأن تسريب البيانات الشخصية، بعد أن تعرضت وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهجمات إلكترونية.
وفي بيان صحفي، حذرت المنظمة غير الحكومية من أن هذا الحادث غير المسبوق يهدد «السلام الاجتماعي والوطني، بينما يضمن الدستور حماية البيانات، كما تنظمها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يخص معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي». وأضافت المنظمة أن «هذا التجاهل للمتطلبات» الدستورية والقانونية «يثير العديد من التساؤلات» حول تعرض بيانات سرية إضافية للخطر.
كما أدانت المنظمة «الطريقة غير المناسبة التي تواصلت بها المؤسسات المعنية مع المستخدمين». وذكرت أنه «بدلاً من طمأنة المؤمنين والشركات وتقديم الاعتذارات لهم، اختارت هذه المؤسسات التهديد والترهيب في حين لم يظهر الوزراء المعنيون الذين يرأسون المجالس الإدارية». وفي ظل هذه الظروف، طالبت المنظمة بـ«إبلاغ الجمهور حول استراتيجية السلطات العامة في مجال أمن أنظمة المعلومات، وجودة حماية البيانات الشخصية وأمن هذه البيانات على المستوى الوطني». وتساءلت أيضاً عن تقييم إدارة الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والإدارة العامة لأمن أنظمة المعلومات التي من المفترض أن تمارس رقابة على الهيئات العامة وأحياناً الخاصة في مجال البيانات الحساسة».
كما دعت المنظمة إلى تحديد المسؤوليات وكشف نتائج طلب العروض رقم 15/2021، المؤرخ في أغسطس 2021، المتعلق بمرافقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، «وفقاً لمتطلبات القانون 09-08 التي كان ينبغي قانونياً نشرها على موقع الصندوق».
تعليقات