أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق، بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محاميا مك...
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق، بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر محاميا مكبل اليدين داخل سيارة شرطة بمدينة مراكش. وذلك بحسب ما ذكرته مواقع محلية بمراكش.
ويُذكر أنه تم اعتقال المحامي يوم السبت الماضي من قبل عناصر الأمن، وهو في حالة سكر شديد. كما يظهر في مقطع فيديو مسرب – نُسب إلى المتهم – تلفظه بألفاظ نابية.
من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بإجراء تحقيق “شفاف ونزيه” في الواقعة، مشيرةً في بيان لها إلى أن التصوير تم بطريقة “مهينة”، خلافاً للضوابط القانونية التي تسمح بالتصوير فقط عبر الكاميرات الوظيفية المثبتة على صدور رجال الشرطة أو في أماكن الاحتجاز الرسمية.
وأكدت الجمعية أن نشر مثل هذه التسجيلات – حتى لو كانت قانونية – يخالف القانون، إذ لا يُسمح باستخدامها إلا في إطار المحاكمات وبأمر من القضاء بناء على طلبات الأطراف المعنية.
وأشارت أن تسريب وتوزيع ونشر الأشرطة المصورة ولو بشكل قانوني غير مسموح به قانونيا، حيث أنه يمكن الاستعانة بالاشرطة المصورة أثناء المحاكمات، بعد إصدار أمر من هيئة المحكمة التي تبت في القضية، بناء على طلبات المتقاضين ودفاعهم.
من جانبه، أصدر اتحاد المحامين الشباب بمراكش بيانا استنكاريا ندد فيه بطريقة توثيق ونشر الفيديو، معتبراً أن هذا الفعل يمس بكرامة الشخص الموقوف ويخرق الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
كما عبرت الهيئة عن قلقها من استمرار هذه الممارسات التي “تتعارض مع أسس دولة القانون والمؤسسات”.
تعليقات