العمالة أمرت بوقف عمليات الهدم مؤقتا، للتحقيق في مضمون هذه الشكايات. وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات هدم المباني، التي تعتبرها « غير القانونية »
أفادت وسائل اعلامية وفق مصادرها، أن عددا من الملاك تقدموا بشكاوى إلى العمالة، يدعون فيها أن منازلهم تم إحصاؤها خطأ كجزء من السكن العشوائي، رغم امتلاكهم وثائق ملكية منذ سنوات.
وعلى إثر ذلك، تقول المصادر ذاتها، أن العمالة أمرت بوقف عمليات الهدم مؤقتا، للتحقيق في مضمون هذه الشكايات. وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات هدم المباني، التي تعتبرها « غير القانونية » في « واد المالح ».
وباشرت السلطات المحلية بجماعة « سيدي موسى بن علي »، بضواحي المحمدية، عمليات هدم واسعة النطاق شملت في البداية كريان سيدي موسى بن علي ، حيث أُبلغ سكان بإخلاء منازلهم خلال أسبوع واحد فقط.
وكان بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان قد سجل استمرار ظاهرة نزع الأراضي من أصحابها الأصليين في مختلف مناطق المغرب، وذلك رغم ما يشكله ذلك من انتهاك لحق الملكية الجماعية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
تعليقات