رئيس كوريا الجنوبية يعلن تطبيق الأحكام العرفية... والبرلمان يبطل القرار

ويشمل مرسوم الأحكام العرفية المُعلَن عدّة بنود، أولها وأهمها «حظر البرلمان، وأنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية بما في ذلك التجمع والتظاهر»

 

(وكالات)-أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، في خطوة تهدف إلى «القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر».

الجيش يعود لثكناته والغموض سيد الموقف

أوضح الرئيس الكوري الجنوبي، في بيان طارئ، أنه من خلال إعلان الأحكام العرفية سيعيد «بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة» وسيقوم «بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمذنبين وراء تدمير البلاد، الذين ارتكبوا أعمال شريرة حتى الآن»، معتبراً أن «هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام».
بالمقابل، نجح البرلمان الكوري الجنوبي بالانعقاد بحضور 190 عضو من أصل 300 على الرغم من تقييد الوصول إلى مقره في سيول ومنع الدخول والخروج إليه، حيث صوت المجتمعون بالإجماع على قرارٍ يقضي برفع الأحكام العرفية الطارئة، ما يبطل إعلان الرئيس.
بدوره، وصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون الذي ينتمي إليه الرئيس الكوري، التصرف «بالخاطئ»، مؤكداً أنه «سيمنع ذلك» مع الشعب.
وعلى إثر القرار، خرج الآلاف للتظاهر أمام البرلمان ومقر الرئاسة للتعبير عن رفضهم له.

ويشمل مرسوم الأحكام العرفية المُعلَن عدّة بنود، أولها وأهمها «حظر البرلمان، وأنشطة الأحزاب والجمعيات السياسية بما في ذلك التجمع والتظاهر»، بالإضافة إلى «حظر أي عمل لإنكار أو قلب النظام الديمقراطي الليبرالي، والأخبار المزيفة والتلاعب بالرأي العام والدعاية الكاذبة»، حيث «ستخضع جميع وسائل الإعلام والمطبوعات لرقابة الأحكام العرفية».
كما يأمر المرسوم جميع الأطباء المتدربين الذين دخلوا في الإضراب مطلع العام بسبب نقص الأطباء في المناطق الريفية والنائية، بالعودة إلى العمل في غضون 48 ساعة، تحت طائلة العقاب بموجب الأحكام العرفية.
وبموجبه، يحق للأجهزة الأمنية إلقاء القبض واحتجاز ومداهمة كل من ينتهك العرف، دون أمر قضائي.

  قلق أميركي وتحذير صيني 

وقبل إعلان يون احترامه التصويت البرلماني، دعت الولايات المتحدة السلطات إلى الالتزام بقرار السلطة التشريعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين “بالطبع ما نأمله ونتوقعه هو أن يتم التزام القوانين والقواعد المرعية في بلد ما. هذا يشمل تصويت الجمعية الوطنية” في كوريا الجنوبية.

وقال نائب وزير الخارجية الأميركي كورت كامبل “نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق”، مضيفا “لدينا كل أمل ونتوقع بأن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون”.

وأكد البيت الأبيض أنه لم يكن على علم مسبق بفرض الأحكام العرفية.

بدورها، حضّت الصين، الحليفة لكوريا الشمالية، مواطنيها في كوريا الجنوبية على التزام أقصى درجات الحيطة والحذر.

وكان القلق سمة طاغية في غالبية المواقف الدولية، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “الوضع مقلق. نحن نتابعه من كثب”، بينما أكد متحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأخير يتابع الوضع الذي “يتطور بشكل سريع”.

وكان قائد الجيش الكوري الجنوبي أعلن في بيان بعد قرار الرئيس، حظر كل النشاطات السياسية، على أن تصبح كل وسائل الإعلام تحت مراقبة الحكومة.

  لم يعد “رئيسا شرعيا”  

وتتمتع المعارضة بالغالبية في مجلس النواب المؤلف من 300 مقعد، وقد اعتبرها الرئيس يون “قوى مناهضة للدولة عازمة على قلب النظام”.

وشدد الرئيس على أن فرض قانون الأحكام العرفية كان “لا مفرّ منه لضمان استمرارية كوريا الجنوبية الليبرالية”، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تؤثر على السياسة الخارجية للبلاد.

وأضاف “سأعيد البلاد الى وضعها الطبيعي من خلال التخلص من القوى المناهضة للدولة في أقرب وقت ممكن”، من دون أن يعلن إجراءات سوى الأحكام العرفية.

واعتبر أنّ البلاد بلغت “شفير الانهيار، مع جمعية وطنية تتصرف كوحش عازم على إسقاط الديموقراطية الليبرالية”.

وقال أستاذ الدراسات الكورية في جامعة أوسلو فلاديمير تيخونوف إن ما قام به الرئيس هو أشبه بمحاولة “لإعادة عقارب الساعة الى الوراء”.

وأضاف لفرانس برس “لا أعتقد أن المجتمع المدني في كوريا قادر على النظر الى يون على أنه رئيس شرعي بعد اليوم”.

وتتباين المواقف بشكل حاد بشأن ميزانية السنة المقبلة بين يون وحزب قوة الشعب الذي يتزعمه، والحزب الديموقراطي المعارض.

وأقرّ نواب المعارضة في لجنة نيابية الأسبوع الماضي، مقترح ميزانية مخفّضة بشكل كبير. واقتطعت المعارضة نحو 4,1 تريليونات وون (2,8 مليار دولار) من الميزانية التي اقترحها رئيس الجمهورية، وخفّضت صندوق الاحتياط الحكومي وميزانيات النشاطات لمكتب الرئيس والادعاء والشرطة ووكالة التدقيق التابعة للدولة.

واتهم يون، وهو مدعٍ عام سابق، نواب المعارضة باقتطاع “كل الميزانيات الضرورية لوظائف الدولة الأساسية، مثل مكافحة جرائم المخدرات والحفاظ على السلامة العامة” وبالتالي “تحويل البلاد الى ملاذ آمن للمخدرات وحال من الفوضى في السلامة العامة”.

وأتى فرض الأحكام العرفية بعدما تراجعت شعبية يون الى 19 في المئة فقط في أحدث استطلاع لمعهد غالوب الأسبوع الماضي، مع إبداء كثيرين عدم رضاهم على إدارته للاقتصاد والجدل المحيط بزوجته كيم كيون هي.