الجمعية تطالب بوضع حد للاعتقال التعسفي لأسباب سياسية أو فكرية

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الحقوقية بالمغرب على أكثر من مستوى، مجددة المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسي...

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الحقوقية بالمغرب على أكثر من مستوى، مجددة المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ووضع حد للاعتقال التعسفي لأسباب سياسية أو فكرية.

وشجبت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي الأحكام القضائية التي تراوحت بين العقوبات الحبسية والغرامات ضد المتابعين في أحداث “الهروب الكبير” التي عرفتها مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر الماضي، رافضة محاكمة مجموعتين منهم جنائيا، بينهم أجانب وقاصرون.
 
ودعت الجمعية السلطات المغربية لاحترام التزاماتها القانونية الدولية المؤطرة لحقوق المهاجرين، لافتة إلى الواقع الاجتماعي الذي يطبعه تصاعد معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، مع التعبير عن قلقها لأوضاع المهاجرين بالمغرب على إثر ما تتعرض له حقوقهم من انتهاكات متواترة، ومس بكرامتهم، تنفيذا لرغبة أوروبا التي تدفع المغرب ليستمر في لعب دور الدركي لحراسة حدودها الجنوبية.
ونددت الجمعية بمتابعة ومحاكمة طلبة الطب على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظموها يوم 26 شتنبر 2024، بمعية الأطباء الداخليين والمقيمين أمام المستشفى الجامعي بالرباط، وطالبت باحترام حق الاحتجاج والتفاعل مع مطالب الطلبة بالحوار بدل العنف الذي سيزيد من تعميق الأزمة.
كما أدانت الجمعية الحكم الصادر ضد الناشطة الحقوقية سميرة قاسمي عضوة فرعها بمدينة صفرو، والقاضي بإدانتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بـ3000 درهم على خلفية تدوينات، إلى جانب التنديد بمحاكمة عائلة الفقيد ياسين الشبلي، وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيق بخصوص مقتله خلال وضعه تحت الحراسة النظرية بابن جرير ومتابعة المسؤولين عن ذلك.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دقت الجمعية ناقوس الخطر بخصوص التقرير الأخير لمندوبية التخطيط حول واقع الأسر المغربية الذي يكشف أن 80.6% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهر، وأن ما يزيد عن 42% من الأسر المغربية تتجه للاقتراض جراء استنزاف مدخراتها لتغطية مصاريفها المتراكمة.
وتوقف حقوقيو الجميعة على أن ارتفاع الأسعار في المغرب أصبح ظاهرة هيكلية مرتبطة بطبيعة الاقتصاد المغربي وبأن الشعب المغربي سيعاني الندرة والحاجة.
وإلى جانب ذلك، استنكر البلاغ الوضعية الكارثية بالمستشفى الجهوي ببني ملال من خلال النقص الحاد في الكادر الطبي، وشح الأدوية والإسعافات الأولية، فضلاً عن تردي الأوضاع التقنية والبشرية في قسم الأشعة، وتساءل حول الحق في الولوج للعلاج بعد الإعلان عن إغلاق المستشفى الجامعي ابن سينا الذي يتوافد عليه المرضى من جميع أنحاء المغرب وليس فقط من داخل جهة الرباط التي تضم ساكنة مهمة.
ومن جهة أخرى، عبرت الجمعية الحقوقية عن رفضها المطلق لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يكبل ويجرم حق ممارسة الإضراب الذي تكفله كل المواثيق الدولية، واعتبرته انتهاكا للحريات النقابية وتكريسا للاستغلال والسخرة، وأعلنت انخراطها في جميع المبادرات التي تناهض سعي الدولة لتمريره إلى جانب باقي القوانين الأخرى المتعلقة بالتقاعد أو قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون الأسرة، وغيرها.