تحرير أسعار الغاز بدعوى توجيه الدعم لمستحقيه، لا يصمد أمام الإحصائيات التي تشير إلى أن 60٪ من الاستهلاك يوجه للأغراض المنزلية و40٪ للأغراض غيرها
حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من إن رفع الدعم عن قنينات الغاز الذي اتخذته الحكومة في سياق اقتصادي واجتماعي، موسوم بارتفاع مهول في الأسعار، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
المكتب التنفيذي للكونفدرالية، دعا الحكومة أيضا إلى التسريع بإجراء حوارات قطاعية في مجمل القطاعات الحكومية التي تعرف احتجاجات، وفتح ورش الحوار حول قانون الإضراب.
وشرعت الحكومة بدءا من الاثنين الماضي، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
في السياق، قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن الشروع في تصفية صندوق المقاصة، يتم تحت شعارات توهم في ظاهرها بخدمة مصالح الفقراء، لكن في عمقها تفتح الطريق أمام اغتناء اللوبيات المتحكمة في الأسواق في ظل البنيات المغلقة للسوق المغربية.
ونبه اليماني في تصريح توصلت به "الغربال أنفو" إلى أن سيناريو تحرير المحروقات سيتكرر مع “البوطا”، حيث وعلى غرار ما يجري اليوم في المحروقات، سيتحمل المواطن المغربي كلفة الزيادات الناجمة عن التوجه التدريجي نحو تحرير الغاز، في حين سيضاعف الفاعلون في السوق أرباحهم.
وقال أنه وبقراءة بسيطة في استهلاك واستعمالات وأسعار غاز البوطان، يتبين بأن الزيادة في استهلاك الغاز ستصل في المتوسط لحوالي 250 درهما في الشهر لعائلة من 5 أفراد.
وأضاف أن مجموع الزيادات المباشرة وغير المباشرة في استهلاك البوطاغاز، قد تتجاوز 1000 درهم شهريا للعائلة من 5 أفراد، إذا تمت إضافة الارتفاع المرتقب للأرباح الفاحشة للفاعلين في توزيع الغاز، حيث إن نسبة التركيز في سوق الغاز تفوق بكثير سوق المحروقات (فاعل واحد يحتكر الاستيراد عبر ميناء طنجة وميناء الجديدة)، إضافة إلى تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على كلفة الإنتاج في الفلاحة وتربية الدواجن وغيرها.
واعتبر اليماني أن تحرير أسعار الغاز بدعوى توجيه الدعم لمستحقيه، لا يصمد أمام الإحصائيات التي تشير إلى أن 60٪ من الاستهلاك يوجه للأغراض المنزلية و40٪ للأغراض غير المنزلية، وخصوصا الفلاحة، وحينما ستضاف تداعيات الجفاف على صعوبة استخراج مياه السقي واللجوء أكثر لاستهلاك الغاز (في انتظار البدائل التي طال انتظارها)، سيزيد الطين بلة، في اشتعال أسعار المنتوجات الفلاحية التي يتغذى بها عموم الشعب المغربي، وأساسا البصل والبطاطس والطماطم.
وخلص اليماني في تصريحه “لقد قيل لنا، بأن حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات، سيكون بمقابل توفير وتحسين التعليم والصحة للمغاربة، وها هو واقع القطاعين يكذب هذه المزاعم… ويعاد القول اليوم بأن حذف الدعم وتحرير أسعار الغاز، من أجل المبررات المزعومة، ولكن المستقبل القريب، سيوضح بالملموس، بأنها مزاعم مهزوزة، وإنما الحقيقة من وراء ذلك، هو طاعة أوامر الدائنين الكبار وفتح الطريق على مصراعيه، من أجل اغتناء تجار الغاز وتجار البناء وتجار الصحة، على حساب البطش بالقدرة الشرائية للمغاربة”.
تعليقات