النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ترفض في أولى جلساتها اليوم الخميس، مطالب الدفاع بالسراح المؤقت للمتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء ".
رفضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في أولى جلساتها اليوم الخميس، مطالب الدفاع بالسراح المؤقت للمتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء ".
يتعلق الأمر بعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، اللذان اعتقلا على ذمة هذه القضية في ديسمبر الماضي.
و جاء في رد النيابة العامة على التماس دفاع المتهمين السراح المؤقت، أن " قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين السجن لا يقوم إلا بشرطين، أولهما أنه لم يتخذ قراره إلا بعد استنطاقهم، والشرط الثاني أتى بعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة وطبيعة عقوبته".
وشددت النيابة العامة على اتخاذ الأمر باعتقال المتهم إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وبمجرد تحقق خطورة المتهم، فإن هذا يكون سببا قانونيا يستند عليه الوكيل العام للملك في إيداع الشخص السجن من أجل جنحة، فما عساكم بالجناية . مؤكدة أنه "لا يمكن فصل الفاعل عن خطورة الفعل"، باعتبار أنه "لا يمكن وصف شخص بأنه خطير إلا تأسيسا على خطورة الفعل الذي ارتكبه ومن هنا جاء وصف الفعل بالخطورة ".
مشيرة إلى أن " القاعدة في المتابعة هي الحرية، والاستثناء هو الإيداع في السجن "، وشدد ممثل النيابة العامة على "مجموعة من الاعتبارات، تجعل قاضي التحقيق يلجأ إلى قرار إيداع السجن، لأنه قانونيا أسسه ضمن نطاق المقتضيات القانونية، وأوامره كلها معللة بالقانون ".
و جاء في رد النيابة العامة على التماس دفاع المتهمين السراح المؤقت، أن " قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين السجن لا يقوم إلا بشرطين، أولهما أنه لم يتخذ قراره إلا بعد استنطاقهم، والشرط الثاني أتى بعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة وطبيعة عقوبته".
وشددت النيابة العامة على اتخاذ الأمر باعتقال المتهم إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وبمجرد تحقق خطورة المتهم، فإن هذا يكون سببا قانونيا يستند عليه الوكيل العام للملك في إيداع الشخص السجن من أجل جنحة، فما عساكم بالجناية . مؤكدة أنه "لا يمكن فصل الفاعل عن خطورة الفعل"، باعتبار أنه "لا يمكن وصف شخص بأنه خطير إلا تأسيسا على خطورة الفعل الذي ارتكبه ومن هنا جاء وصف الفعل بالخطورة ".
مشيرة إلى أن " القاعدة في المتابعة هي الحرية، والاستثناء هو الإيداع في السجن "، وشدد ممثل النيابة العامة على "مجموعة من الاعتبارات، تجعل قاضي التحقيق يلجأ إلى قرار إيداع السجن، لأنه قانونيا أسسه ضمن نطاق المقتضيات القانونية، وأوامره كلها معللة بالقانون ".
تعليقات