(أ ف ب) – (رويترز): طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية الإثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة في حرك...
(أ ف ب) – (رويترز): طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية الإثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
وقال كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
وفي إشارة إلى نتانياهو وغالانت، أضاف البيان “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا”.
ونددت اسرائيل بطلب خان، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “المدعي العام يذكر … رئيس الوزراء ووزير الدفاع لدولة إسرائيل إلى جانب وحوش حماس النازيين المقيتين، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد”.
وقال نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه عبثي وإنها خطوة غرضها استهداف إسرائيل بأكملها.
وأضاف نتنياهو “أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة الجماعيين بحماس”.
وتابع “بأي جرأة تقارن حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوسا واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة”.
وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، “الإبادة” و”الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن كجريمة حرب”.
وأضاف خان “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي يتهم بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية”.
واستنكرت حماس “بشدة” طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الحركة في بيان “حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية”. واعتبرت الحركة أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت “جاءت … متأخرة سبعة أشهر”.
وطالبت حركة حماس، الاثنين، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق “كافة مجرمي الحرب” من قادة إسرائيل، وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.
واستنكرت حماس بشدَة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية “مساواة الضحية بالجلاد” عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية “دون أساس قانوني”.
واعتبرت أن الأوامر التي تطال قادة المقاومة “تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال، بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة”.
وفي السياق، أضافت حماس في بيانها أن “مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين”.
وشددت على أنه “كان يتوجب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقا للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي”.
وأفادت بأن هذه المواد من نظام روما، والذي أنشأت بموجبه المحكمة “أكدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكل مسؤول أو قائد أو أي شخص أمر، أو حث، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
وفي العام 2021، فتح مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بحق إسرائيل وحماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقد توسع التحقيق ليشمل “تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023” التي نفذتها حماس على الأراضي الإسرائيلية.
وقال خان في شباط/فبراير “كلّ الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبّقة على النزاعات المسلّحة على نحو يجعلها جوفاء وخالية من المعنى”.
وأضاف في ذلك الوقت “كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم أرَ أيّ تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل”.
كذلك، أعلنت المحكمة في كانون الثاني/يناير أنّها تحقّق في جرائم محتملة ضدّ الصحافيين منذ اندلاع الأعمال العدائية في غزة.
وكان خبراء قانونيون قالوا لوكالة فرانس برس إنّ حماس وإسرائيل تواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب الصراع.
وفي هذا السياق، قال خان “اليوم، نؤكد مرة أخرى أنّ القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلّحة تنطبق على الجميع. لا يمكن لأيّ جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني، لا أحد، أن يتصرّف في ظل إفلات من العقاب”.
كمية كبيرة
من الناحية التقنية، تعني مذكّرات التوقيف في حال صدورها، أنّ أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتانياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا سافر إلى هناك.
ولكن بينما قد تعقّد مذكّرة التوقيف بعض رحلات نتانياهو، إلّا أنّ المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.
ومنذ أسابيع، انتشرت تقارير أنّ المحكمة كانت على وشك اتخاذ إجراء ضدّ نتانياهو، ما دفعه إلى إصدار ردّ فعل مسبق.
وقال في منشور على منصة “إكس”، إنّ إسرائيل “لن تقبل أبداً” الأحكام “الفاضحة” للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً “لن ننحني لها”.
ودعت خمس دول في منتصف نوفمبر إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الحرب بين إسرائيل وحماس، وقال خان إنّ فريقه جمع “كمّية كبيرة” من الأدلّة بشأن “الحوادث ذات الصلة”.
ولكن لم يتمكّن فريق المحكمة الجنائية الدولية من دخول غزة أو التحقيق في إسرائيل غير العضو في المحكمة.
مع ذلك، قام خان بزيارة إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر “بناء على طلب” الناجين من هجمات السابع من أكتوبر.
ثمّ توجّه إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث التقى كبار المسؤولين الفلسطينيين.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002، هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وتعد “محكمة الملاذ الأخير” ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.
وتصدّرت هذه المحكمة الأخبار في آذار/مارس 2023، عندما أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب عبر ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.
كذلك، أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف مماثلة بحق ماريا لفوفا بيلوفا مفوّضة حقوق الطفل الروسية.
وقال سامي أبو زهري، القيادي البارز في حركة حماس “قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”.
وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
ومن جهته بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية: “رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.
اما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فقال ان إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيليين “كارثة”.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتبر ان سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت “استعراض للنفاق وكراهية اليهود.
مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا.
كما قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين السعي لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت في إسرائيل “أكثر من شائن”، وسيشجع “الإرهابيين” في جميع أنحاء العالم.
وأضاف هرتسوج “أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه”.
ومنذ 6 ماي الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.
وزاد إغلاق معبر رفح من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 115 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
بايدن يندد
ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان “المشين” إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف بايدن في بيان “دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل و(حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.
كما انتقد وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الطلب وأثار تساؤلات حيال اختصاص المحكمة وكذلك عملية تقديم هذا الطلب. وقال إن ذلك قد يعرض للخطر المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.
وقال بلينكن “لا يقدم هذا القرار بالأساس أي مساعدة، وربما يعرض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية”.
تعليقات