يأتي ذلك مع الجدل الذي خلفته صورة نشرتها صحيفة « The Australian » تتضمن شخصين، رجل وامرأة في وضع حميمي
طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، ليلى بنعلي، مع الملياردير الأسترالي “أندرو فورست”.
يأتي ذلك مع الجدل الذي خلفته صورة نشرتها صحيفة « The Australian » تتضمن شخصين، رجل وامرأة في وضع حميمي، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي.
وعلقت بنعلي على الصورة نها "مستهدفة منذ العام الماضي"، حسب موقع "كود"، دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب الصحيفة الأسترالية، فإن الصورة التي جمعت ليلى بنعلي مع رجل الأعمال الأسترالي، تم التقاطها في العاصمة الفرنسية باريس، قبل نحو أسبوع. وألمحت الصحيفة إلى ما وصفته بـ"علاقة عاطفية" بين الوزيرة المغربية ورجل الأعمال الأسترالي، الذي استضافته ضمن وفد استثماري زار الرباط، في فبراير الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة لا تظهر الوزيرة المغربية بشكل واضح، لكن مجموعة "فورتيسكيو" التابعة لرجل الأعمال الأسترالي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن مصادر مقربة من الوزيرة شككت في صحة الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية.
الوزيرة المعنية ه نفت في بلاغ هذه المزاعم معتبرة أن الأمر « لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما ».
في حين، في مقال أخر، واصلت صحيفة "ذا أستراليان" نبشها في العلاقة العاطفية المفترضة بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالحكومة المغريية، ليلى بنعلي، والملياردير الأسترالي أندرو فورست، مُتحدثة عن "التعقيدات" التي من المنتظر أن تواجه استثماراته في المملكة بعد أن أماطت النقاب عن تلك العلاقة.
وفي المقال المعنون ب "مخاطر مواعدة أندرو فورس بوزيرة مغربية"، كشفت الصحيفة أن ليلى بنعلي ليست فقط الوزيرة المكلفة بقطاع الطاقة في المغرب، بل أيضا عضو في مجلس إدارة شركة "فورتيسكو" بشمال إفريقيا، التابعة لمجموعة الملياردير البريطاني.
وأورد المصدر نفسه أن العلاقة بين الاثنين "تهدد بتعقيد الأمور بالنسبة لشركة فورتيسكو، والتي وضعت خططا للاستثمار بملايير الدولارات في مجال الطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء في المغرب مع شركاء المشروع، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط".
ومضت الصحيفة إلى أن بنعلي هي أيضا عضو في مجلس إدارة المكتب الشريف للفوسفاط المملوك للدولة، إلى جانب وزراء كبار آخرين في الحكومة، هذا الأخير الذي يخطط مع "فورتيسكو" لإنشاء مركز رئيسي للأمونيا الخضراء في البلاد، مما يزيد من صادرات OCP من الأسمدة إلى إفريقيا والعالم.
حديث الصحيفة انصب على الاتفاقية المُعلن عنها رسميا شهر أبريل الماضي، والتي وقعها الرئيس المدير العام للمجموعة المغربية، مصطفى التراب، مع أندرو فورست، من أجل توليد الطاقة النظيفة وإنتاج الأمونيا والأسمدة الخضراء على نطاق واسع.
وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وFortescue Energy التابعة للشركة العالمية المتخصصة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا المملوكة لفورست Fortescue Ltd قد أعلنا، في 8 أبريل 2024، عن مشروع مشترك يهدف إلى تطوير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمغرب.
وذكرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وFortescue، في بلاغ مشترك، أن هذه الشراكة بنسب متساوية تهدف إلى توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية، مشيرتين إلى أنها تشمل أيضا التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة التي تعرف نموا متسارعا بالمغرب.
والى ذلك، أوضح محمد الغلوسي في تدوينة بصفحته بالفايسبوك أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي نسبت لها صورة توثق قبلة بينها وبين رجل أعمال استرالي فاز بصفقات في القطاع الذي تسيره، مشيرا أن ما يهم في الموضوع ليس هو القبلة لأن كل إنسان حر في اختياراته وله خصوصيات، لكن ما يهم هو أن الملياردير المذكور فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة، عبر توظيف مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.وأكد أنه إذا تبث هذا الانحراف ولم يكن سوى مجرد تلفيق واتهام مجاني، فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، الذي ينص أن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”
ولفت إلى أن الفصل 36 من الدستور يشير أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي”.
وشدد على أنه يتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يبادر إلى مباشرة البحث في هذه القضية، طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الامتياز القضائي، والتي يجب أن تنتهي في إطار مساواة الجميع أمام القانون، وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر أنه إذا تبثت صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها، فإنه يتوجب عليها أن تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها، كما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية، وأن توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله، ذلك أنه إذا صحت كل الوقائع المذكورة، فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب أن تمر دون محاسبة، ولا يجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.
تعليقات