قال أنه " يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه "
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »،
وشدد وهبي اليوم الثلاثاء في رد على سؤالبرلماني بمجلس المستشارين، أنه " يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه "، مؤكدا أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون"، و"يتعين متابعته أمام القضاء ".
الوزير ذكر أيضا أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
تعليقات