قال شكيب بنموسى إن الاتفاق الجديد بين الحكومة والنقابات "سيساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”.
وعبر بنموسى عن أمله في أن يفتح الاتفاق الجديد الموقع بين النقابات والحكومة، أمس الأحد، والذي تضمن الزيادة في أجور هيئة التدريس بمبلغ 1500 درهم، أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.
وسجل أن الزيادة في أجور الأساتذة هي خطوة مهمة ضمن المشاريع الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة لصالح نساء ورجال التعليم، ومن ضمنها مراجعة نظام الترقي، وفتح إمكانية تغيير الإطار، ومنح تعويضات عن الساعات الإضافية.
في المقابل، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، رفضها اتفاق 10دجنر، الذي يكرس حسبها مضامين اتفاق 14يناير المشؤوم، مشددة على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ، أن محضر 10دجنبر، والذي يتضمن إجراءات ذات أثر مالي، قد يتضمن مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في عدم التنصيص على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، بالإضافة إلى الإجهاز على إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة.
وسجل أساتذة التعليم الثانوي، تنصل الحكومة في محضر 10 دجنبر، من تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين، وهو مايضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال التعليم.
ودعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلي رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور، مؤكدة تفعيل البرنامج الاحتجاجي المسطر لهذا الأسبوع.
تعليقات