قال وزير وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن الوضع في غزة "صعب جدا ولم يعد يطاق"، مشددا على رفض الرباط استهداف المدنيين “من أي جهة كانت”
وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي وصل الأربعاء إلى المغرب في زيارة تنتهي الخميس، “نحن مع وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة، مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت”.
وأضاف بوريطة ”إن الوضع في قطاع غزة، صعب وصعب جدا، ولم يعد يطاق، مع استمرار الحرب”.
وشدد على أن المجتمع الدولي مدعو “لتحمل مسؤوليته لإطلاق عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وجدد الوزيران التزام المغرب وإسبانيا بمواصلة جهودهما والتنسيق الوثيق مع كافة الشركاء من أجل تعبئة دولية لوقف إطلاق النار مستدام وقابل للمراقبة، وذلك من أجل وقف أعمال العنف في غزة بهدف حماية جميع المدنيين وتحقيق السلام.
واتفق الوزيران على ضرورة تعزيز المشاورات من “أجل المساهمة بشكل نشط وفعال في جهود المجتمع الدولي، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، خلال الندوة الصحفية المشتركة بالرباط عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أن “موقف إسبانيا المتعلق بقضية الصحراء لم يتغير، وهو الموقف الذي سبق التعبير عنه في الإعلان المشترك الذي تمت المصادقة عليه في 7 أبريل 2022، والإعلان الذي توج الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا المنعقد في فبراير 2023”.
وتعترف مدريد بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف.
وغادر ألباريس اليوم المغرب، فيما لا يزال ملف فتح جمارك سبتة ومليلية نقطة خلافية بين المغرب وإسبانيا.
وفي هذا السياق، أكد ألباريس بندوة الرباط أن "كل شيء جاهز لبدء العمل (الجمارك)".
وهو ما أشار إليه ناصر بوريطة، مؤكدا أن الطرفين لا يواجهان "مشكلة التزامات أو سياسة"، بل "مشكلة في التنفيذ الفني، حسب ما نقلته وسائل إعلام إيبيرية. وأضاف أنه عندما سيحين الوقت، سيكون هناك "فتح جمركي سيتم فيه تطبيق صيغة مشتركة تؤدي إلى التحسن ولا تسبب أي نوع من الإحباط".
وسبق للرباط ومدريد أن أجريا ثلاث تجارب هذا العام بجمارك سبتة ومليلية، وذلك أيام 27 يناير و24 فبراير و26 ماي. وكان الإعلان المشترك، الذي صدر عقب اختتام الاجتماع المغربي الإسباني الرفيع المستوى الثاني عشر، المنعقد في فبراير بالرباط، قد أكد التزام البلدين بمواصلة "التقدم بطريقة منظمة نحو التطبيع الكامل لحركة مرور الأشخاص والبضائع" و"ستواصل الاختبارات وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على القيود المحتملة".
وباستثناء نقطة "الخلاف" هذه، أشاد خوسيه مانويل ألباريس وناصر بوريطة بـ"نوعية العلاقات الثنائية القائمة على حسن الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء". وهي مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية، بدأت غداة دعم بيدرو سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، في 18 مارس 2022.
تعليقات