صورة مركبة لملك المغرب محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيش نشرتها الصحافة الإسبانية للتعبير عن المواجهة حول الحدود البحرية -...
 |
| صورة مركبة لملك المغرب محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيش نشرتها الصحافة الإسبانية للتعبير عن المواجهة حول الحدود البحرية - ألف بوست |
يتسابق المغرب وإسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية الواقعة جنوب جزر الكناري وقبالة الصحراء، وذلك للظفر بالمعادن النفيسة التي تحتويها المنطقة البحرية بعدما تبين توفرها بكثرة، وهي المعادن التي تعتبر بمثابة بترول القرن الواحد والعشرين.
ويوجد إشكال دائم في الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، حيث يرفض المغرب توقيع اتفاقية رسمية مع مدريد في شمال البلاد لأنه يعتبر إسبانيا دولة تحتل سبتة ومليلية وبعض الجزر وكل توقيع هو اعتراف رسمبي بالإستعمار. وفي الوقت ذاته، ترفض إسبانيا تحديد المياه بصفة رسمية قبالة جزر الكناري مع المغرب بحكم أنها تعتبر المغرب يتوفر على إدارة الصحراء وليس السيادة طالما نزاع الصحراء مطروح أمام الأمم المتحدة.
وجرى سنة 2002 تأسيس لجنة ثنائية مشتركة مغربية-اسبانية لترسيم الحدود البحرية، لكنها لم تسفر عن نتائج بسبب هذه المعيقات خاصة بعدما قامت حكومة الحزب الشعبي برئاسة ماريانو راخوي بتجميدها ما بين 2012-2018. . وأقدمت إسبانيا سنة 2014 على تقديم طلب إلى الأمم المتحدة لترسيم حدودها البحرية وخاصة التي يوجد حولها اختلاف وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة وليس المياه الإقليمية التي لا تطرح أي إشكال.
ورفضت الأمم المتحدة الطلب الإسباني بحكم استمرار نزاع الصحراء الغربية، وخلال الأسابيع الأخيرة جاء الرد المغربي بطرح ترسيم الحدود البحرية في البرلمان المغربي، وتم تأجيله بطلب من مدريد، وفق معطيات حصلت عليهاألف بوست لفتح الباب أمام المشاورات والمفاوضات بعد تشكيل إسبانيا للحكومة المقبلة ابتداء من الأسبوع المقبل.
ويعد قرار المغرب سيادياً، لكن لن تقبل الأمم المتحدة تسجيل الطلب المغرب طالما لم يتم حسم السيادة على الصحراء، لكن هذا لا يمنع المغرب من التحكم في المنطقة البحرية في حالة التوصل الى اتفاق غير رسمي مع اسبانيا.
ويبقى السبب الرئيسي وراء السرعة التي تتحرك بها إسبانيا والمغرب لترسيم الحدود البحرية خاصة المنطقة الواقعة قبالة الشطر الجنوبي للصحراء وجنوب جزر الكناري هو توفرها على معادن نفيسة للغاية ذات أهمية قصوى للصناعة الجديدة القائمة على التكنولوجيا الدقيقة. ويتعلق الأمر بمنطقة تسمى تروبيك، وهي منطقة جبلية ويسميها بعض الخبراء بكنز المحيط الأطلسي، حيث تأكد رسمياً سنة 2017 توفرها على المعادن النفيسة بوفرة كبيرة. وكشفت الدراسات أن منطقة تروبيك تتوفر على أكبر احتياطي في العالم من مادة تلوريو 52 الأساسية في الصناعة الإلكترونية ثم معدن كوبالت ضمن معادن أخرى.
وعندما قامت إسبانيا بترسيم حدودها البحرية وشملت منطقة تروبيك ومناطق أخرى غنية بالمعادن، جاء الرد المغربي بضم تروبيك إلى حدوده البحرية، وبالتالي نشوب النزاع الصامت. ووفق خبراء القانون الدولي الخاص بالبحار، كل عملية تقسيم سيكون من نصيب المغرب الحصة الأكبر من منطقة تروبيك، بينما إسبانيا قد تستفيد من مساحة صغيرة أم أن التحكيم الدولي قد لا يمنحها أي شيء. ويبقى العائق أمام المغرب هو الحسم في السيادة على الصحراء لكي يسيطر على المنطقة البحرية.
(ألف بوست)
تعليقات