وجهت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي، نداء إلى كافة التنظيمات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية،...
وحيّت اللجنة في بيان لها، “كل من عبر عن تضامنه مع الصحفي عمر الراضي واعتبر أن ما يتابع بسببه يدخل ضمن حريته في التعبير عن أرائه التي يكفلها له الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب”، معتبرة “أن هذا الإفراج ثمرة الحملة الحقوقية والتضامنية الواسعة وطنيا ودوليا التي شكلت ضغطا قويا على السلطة، أسرع بجعل حد للاعتقال التعسفي الذي تعرض له”.
وطالبت اللجنة، “بإسقاط المتابعة ضد الصحفي عمر الراضي باعتبارها متابعة تعسفية تنتهك حرية الرأي والتعبير”، داعية “جميع أعضاء وعضوات اللجنة إلى مواصلة التعبئة وتكثيفها من أجل الحرية لباقي معتقلي الرأي المتواجدين في سجون المغرب سواء الذين يتابعون بسبب تدوينات مثل عمر الراضي أو عشرات المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف”.
وتم مساء أمس الثلاثاء، إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، بعد أن قرر القاضي بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء متابعته في حالة سراح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت الصحافي عمر الراضي، الخميس الماضي، بسبب تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” شهر أبريل الماضي، انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وجرى في نفس اليوم تقديم الراضي أمام أنظار وكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، حيث توبع في حالة اعتقال بتهمة “إهانة قاضي”، وتم إخضاعه للمحاكمة خلال اليوم ذاته، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل ملفه من أجل إعداد الدفاع إلى 2 يناير المقبل، كما رفضت منحه السراح المؤقت.
وخلف اعتقال الراضي صدمة في الوسط الصحافي والحقوقي بالمغرب، وطالبت عدة جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن متابعة الصحافيين بفصول القانون الجنائي.
وطالبت اللجنة، “بإسقاط المتابعة ضد الصحفي عمر الراضي باعتبارها متابعة تعسفية تنتهك حرية الرأي والتعبير”، داعية “جميع أعضاء وعضوات اللجنة إلى مواصلة التعبئة وتكثيفها من أجل الحرية لباقي معتقلي الرأي المتواجدين في سجون المغرب سواء الذين يتابعون بسبب تدوينات مثل عمر الراضي أو عشرات المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف”.
وتم مساء أمس الثلاثاء، إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، بعد أن قرر القاضي بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء متابعته في حالة سراح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت الصحافي عمر الراضي، الخميس الماضي، بسبب تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” شهر أبريل الماضي، انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وجرى في نفس اليوم تقديم الراضي أمام أنظار وكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، حيث توبع في حالة اعتقال بتهمة “إهانة قاضي”، وتم إخضاعه للمحاكمة خلال اليوم ذاته، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل ملفه من أجل إعداد الدفاع إلى 2 يناير المقبل، كما رفضت منحه السراح المؤقت.
وخلف اعتقال الراضي صدمة في الوسط الصحافي والحقوقي بالمغرب، وطالبت عدة جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن متابعة الصحافيين بفصول القانون الجنائي.
تعليقات