في أول خروج لقيادات حزب العدالة والتنمية، حول قرار إحالة عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، ومتبعته بـ”المش...
وقال الرميد في تدونة له نشرها على صفحته بـ”الفايسبوك”، أن غرفة الجنايات سبق أن "أعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”، معتبرا أن هذه التهمة سبق لحامي الدين أن حوكم من أجلها سنة 1993، حيث برأته غرفة الجنايات منها.
واعتبر الرميد، وزير حقوق الانسان، ووزير العدل السابق الذي صدرت في عهده الاحكام القاسية على نشطاء حراك الريف، ان احالة حامي الدين مجددا امام المحكمة، "خرق قانوني خطير"، موضحا أن "الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.
تعليقات